سجّلت فاتورة واردات المحروقات في موريتانيا خلال عام 2025 مستوى مرتفعاً بلغ نحو 661 مليار أوقية قديمة، ما يعادل قرابة ثلث إجمالي الواردات.

وبحسب المصادر الرسمية شكّلت المواد والمشتقات البترولية نسبة 27.76% من إجمالي الواردات خلال العام المنصرم، متقدمة بذلك على واردات المواد الغذائية ومواد البناء ووسائل النقل. 

في السياق ذاته، كشفت الوكالة الوطنية للإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في استهلاك المحروقات خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ما يزيد من الضغوط على الميزان التجاري ويُفاقم تحديات التموين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تداعيات أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، التي تُعدّ أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة في العالم. وتجد موريتانيا، على غرار الدول غير المنتجة للنفط، نفسها في مواجهة مباشرة مع هذه التقلبات.

وقد رفعت الحكومة أسعار المحروقات مرتين منذ بداية شهر مارس، مؤكدة في الوقت ذاته تحمّلها كلفة مالية كبيرة لدعم الأسعار حتى الآن، في مسعى "للتخفيف من وطأة الارتفاعات على المواطنين والاقتصاد"، حسب تصريحات لمسؤولين موريتانيا.