شكّل إغلاق مضيق هرمز أحد أخطر التطورات الجيوسياسية التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية، حيث أدّى إلى اضطرابات حادة في الإمدادات وارتفاعات قياسية في أسعار النفط. وتشير التقارير إلى أن هذه الأزمة انعكست بسرعة على أسعار الوقود عالميًا، خاصة في الدول الإفريقية المستوردة للطاقة، ومنها موريتانيا. 
في  سياق هذه الأزمة ، برزت الحكومة الموريتانية بنهج استباقي قائم على استشعار الأزمة والتعامل معها قبل أن تتفاقم آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال حزمة إجراءات عملية ومتوازنة.

أولًا: رفع الأسعار كإجراء واقعي لتفادي الصدمة المالية

مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط عالميًا بسبب اضطراب الإمدادات، اضطرت موريتانيا إلى تعديل أسعار المحروقات. من خلال رفع سعر البنزين بنحو 15% والديزل بحوالي 10%، في خطوة تهدف إلى امتصاص الصدمة وتقليل الضغط على المالية العمومية. 
كما شهدت أسعار الوقود زيادات فعلية خلال الأيام الأخيرة، حيث تم تسجيل مستويات جديدة للبنزين والديزل والغز المنزلي.
ويُعد هذا القرار جزءًا من إدارة واقعية للأزمة، لأن تثبيت الأسعار في ظل ارتفاع عالمي كان سيؤدي إلى استنزاف الميزانية وتهديد استقرار الإمدادات.

ثانيًا: تدخل اجتماعي لحماية الفئات الهشة

لم تكتفِ الحكومة برفع الأسعار، بل رافقت ذلك بإجراءات اجتماعية لتخفيف الأثر على المواطنين، خصوصًا الأسر محدودة الدخل.  فقد بادرت  الحكومة بامر من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وبمتابعة دفيقة من طرف معالى الوزير الأول المختار ولد اجاي بدعم الأسر الهشة من خلال زيادات في الحد الأدنى للأجور وتحويلات مالية، بهدف تعويض جزء من ارتفاع تكاليف المعيشة. 

ثالثا: إجراءات ترشيدية

اتخذت الحكومة كذلك مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد الإنفاق، من بينها:
 • وقف إرسال واستقبال البعثات الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
 • الحد من تنظيم الورشات والملتقيات الحكومية، إلا عند الضرورة القصوى.
 • حظر تجول السيارات داخل المدن بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا، باستثناء حالات الضرورة القصوى، ولا يشمل هذا الحظر الراجلين ولا مستخدمي الدراجات.

رابعا  إجراءات تضامنية
تقرر أيضًا إجراء اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية السنة، على النحو التالي:
 • رئيس الجمهورية: 1,000,000 أوقية قديمة.
 • الوزير الأول: 400,000 أوقية قديمة.
 • الوزراء: 200,000 أوقية قديمة.
هذا التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية يعكس إدراكًا حكوميًا بأن الأزمة ليست فقط اقتصادية، بل اجتماعية أيضًا.

خامسا: نهج استباقي لإدارة الأزمة
 تبنّت الحكومة  مقاربة استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع اتخاذ إجراءات منسقة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني..
كما شملت هذه الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من الوقود وتوسيع قدرات التخزين، في خطوة تهدف إلى تقليل هشاشة البلاد أمام تقلبات السوق العالمية. 

سادسا: قراءة في دلالات هذه السياسة

تُظهر هذه الإجراءات ثلاث رسائل أساسية:
- إدراك مبكر للأزمة قبل تفاقمها.
- اعتماد سياسة واقعية في الأسعار لتجنب العجز المالي.
- حماية الفئات الهشة لتفادي تداعيات اجتماعية.