
صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على إلغاء تجريم إصدار الشيك بدون رصيد، في إطار تعديل مدونة التجارة، وإدخال إصلاحات عليها تتعلق أساسا بالسجل التجاري وقانون الشركات و القانون الصرفي وقانون الإجراءات الجماعية.
I.jpg)

عثمان جدو
بقلم أحمد محمد حماده - كاتب ومحلل سياسي
سيدي محمد ولد ابه
[email protected]