تابعتُ ـ كغيري من المهتمين بالشأن العام ـ المؤتمر الصحفي للرئيس محمد ولد عبد العزيز وقد خرجت بجملة من الملاحظات لعل من أهمها:

انقلاب 22 مارس

لم يستطع الرئيس إخفاء ارتباكه وغضبه وغيابه عن الأمور الدستورية وبعده عن فهم العلاقة بين السلط والفرق بين النواب والشيوخ حتى وإن حول الصحفيين إلى مسخرة ل

مما لا شك فيه أن التعديلات الدستورية محل الجدل القائم وربما موضعا للخوف أيضا عند البعض والمزمعة من طرف "الأغلبية" الحاكمة أو لنقل على وجه التحديد من طرف رئيس الجمهورية ، والتي أبدى فيها البرلمان رأيه وبغرفتيه، نوابا وشيوخا ، وكل ب

يا سيادة الرئيس بإقدامكم على المؤتمر الصحفي  تكونون قد قدمتم دليلا ماديا فاضحا على انزعاجكم وضجركم من غدرة أغلبيتكم؛ومهما أفضتم فيه من حديث منمّق  تطرون به موقف شيوخكم؛وسكبتم لهم من عبارات المجاملة تطيبون بها خواطرهم؛فإنّ كلّ ذالك

إلى الرئيس مسعود 

اسمحوا لي يا سيادة الرئيس أن ألفت انتباهكم إلى أنكم ومنذ سنوات لم يعد لديكم من شغل إلا استهلاك ما ادخرتم من رصيد سياسي ونضالي ثمين جمعتموه
بشق الأنفس خلال العقود الماضية.

في يوم الجمعة الماضي صوتت أغلبية مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة العليا في البرلمان 58 عضوا ينتخبهم المستشارون البلديون) ضد التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة والقوى المشاركة في الحوار الوطني؛ والتي نالت أغلبية ساحقة في ال

سأتقمصُ " تبرعاً " دور أحد مستشاري الرئيس إعلاميا قبل مقابلته المتوقعة بعد غد و أخلوا به في ركن قصي من قصره الكبير و أقول له و بصدق سيدي الرئيس اتمنى أن تتبع ما سأقول لك بالحرف الواحد فهذه المقابلة مصيرية ولا تحتمل الأخطاء الكارثي

بعد تصويت أغلبية الشيوخ على رفض التعديلات الدستورية؛ سال الحبر وانثالت الملاحظات وتباينت المواقف؛ شجبا وتنديدا من جهة ومباركة وقبولا من جهة أخرى.

ربما لم يخطر على بال أي منا أن تعمد مجموعة برلمانية منضوية تحت لواء "الأغلبية" إلى السباحة عكس تيار هذه الأغلبية ومحاولة إجهاض مشروع تعديل دستوري مثل إجماع الأحزاب المحاورة بما فيها تلك المعارضة..

سقوط التعديلات الدستورية، زلزال سياسي، انتكاسة، ضربة موجعة للنظام، بداية النهاية، تصدع خطير في الأغلبية الحاكمة..