لا يخلو التاريخ من دروس كثيرة تؤكد أن المعارك الحاسمة التي عبأت فيها الأنظمة والحكومات الناس خلفها، هي تلك التي خاضتها من أجل الاستقرار والسلم والعدالة وحرية وسعادة الجميع ورضاه أيضا، واجتنبت فيها المغالطات وحافظت على الابتعاد عن

لم يصل المجتمع المدني في موريتانيا إلى مستوى النضج المطلوب، ولن يحصل ذلك في المدى القريب أو المتوسط على الأغلب، بل إنه مطلب ما زال بعيد المنال، حيث بقي نشاط ما اصطلح على تسميته بمؤسسات المجتمع المدني وفي المعظم رهين واجهات وعناوين

بقلم الشيخ ولد احمد زايد 

في أرشيف ذاكرتنا حفرت المادة 104 وحفر الارتيكل 11 .....
إن هذان البندان حفرا  في خارطة الذاكرة أخاديد المصادرة والسجن والتعذيب والنفي... ففي سنوات الجمر كانوا يشرعون لأصحاب الأخدود ..

شُهِّر لذي جاه أو مال أو منصب – وإن سابقا أو مؤمَّلا- وغيره كهو، وذي علم، وهل بقيد انتفاء العمل؟

لم يخفِ قادة المنتدى رفضهم الشديد ووقوفهم ضد مضامين مقترح التعديلات

الدستورية؛ خاصة تلك المتعلقة بإضافة شريطين بلون أحمر كرمز واعتراف

وتثمين لتضحيات الشهداء في سبيل الوطن؛ حسب المقدمين لمشروع التعديلات

تذكر مصادر مطلعة أن الحكومة  اتصلت  على اللجنة المستقلة  للانتخابات  طالبة منها إجراء الاستفتاء  في غضون ثلاثة أشهر،  بثلاثة مليارات أوقية ،  فردت اللجنة  بطلب كتابة العرض ،وأجابت  على الرسالة  كتابيا،  بأن اللجنة مطالبة بديون  أك

قلما تكتب سفارة المستعمر الفرنسي في انواكشوط بموضوعية عن ما تدور به عجلة التاريخ السياسي لبلادنا-موريتانيا- نظرا لما يطبع كتاب تاريخ الدول الفرنكفونية عن مستعمراتهم القديمة من الفرنسيين من ذاتية طبيعية تمليها سياسة الغرب والتي تلو

ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﻣﺎﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺮﺩ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺮﺏ ! ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ، ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ 57 ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ 6 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ .

لا أجد فرقا كبيرا بين الأسلوب الذي اعتمدته السلطة للسطو على الدستور، وذلك الأسلوب الذي اعتمده اللصوص للسطو على أحد فروع البنك الموريتاني للتجارة الدولية.