.jpg)
أكد رئيس ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحراطين يرب ولد نافع أن الميثاق يتمسك بتنظيم مسيرته السنوية، معتبرا أنه “لا بديل عنها ولا عن رمزيتها”، ورافضا أي مقترحات بديلة لتنظيم النشاط.
وقال ولد نافع، خلال مؤتمر صحفي، إن الميثاق رفض مقترح السلطات بتنظيم مهرجان جماهيري بدل المسيرة، مشددا على أن هذا الخيار لا يعوض، بحسب تعبيره، دلالات المسيرة السنوية التي دأب الميثاق على تنظيمها منذ عام 2013.
وأوضح أن قرار عدم الترخيص للمسيرة هذا العام جاء، حسب قوله، “بحجة الاحتقان الداخلي”، معتبرا أنه يمثل “كبتا للحريات” ويعكس “تراجعا في مسار الممارسة الديمقراطية”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن الميثاق لجأ إلى السلطات الإدارية لطلب الترخيص، قبل أن يتفاجأ بقرار المنع، مؤكدا أن المنظمة متمسكة بموقفها الرافض لأي بديل عن المسيرة أو استبدالها بأنشطة مغلقة.
وأضاف أن الميثاق سيواصل التعبير عن مطالبه في مختلف المحطات، مبرزا أن المسيرة تمثل، في نظره، رمزية أساسية في عمله ومطالبه الحقوقية.
وفي الشق الاجتماعي، انتقد ولد نافع سياسات الحكومة، قائلا إنها “لم تحقق النتائج المرجوة”، ومعتبرا أن ربط السجل الاجتماعي بالولاءات السياسية بدل المعايير الاقتصادية “أفقده فعاليته”، على حد تعبيره.
ودعا إلى توجيه مخصصات هذه البرامج إلى دعم الأسعار بشكل مباشر، بدل الآليات الحالية، التي قال إنها “أصبحت وسيلة لإثراء بعض الأفراد”.
كما تطرق إلى واقع التعليم، معتبرا أن “المدرسة الجمهورية” لم تُبنَ على أسس سليمة، ولم يتم تعميمها خارج نواكشوط، مشيرا إلى أن اكتظاظ الأقسام يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها.
وأضاف ولد نافع أن الأوضاع العامة في البلاد، وبشكل خاص ما يتعلق بقضايا لحراطين، "لم تشهد تغييرا ملموسا"، مذكرا بالمطالب التي تضمنتها وثائق الميثاق الداعية إلى إصلاحات جوهرية.
