أصدرت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية (APBM) اليوم، بيانا توضيحيا عقب الدعوة إلى إضراب نقاط التحويل الرقمي لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من 5 فبراير الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على ما وصفته بالإجراء الأحادي المتعلق بنشاط التحويل البنكي الرقمي.

وأوضحت الجمعية أن الإجراء المعني تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع البنوك، معتبرة أنه يشكل خرقًا للالتزامات التعاقدية التي تربط البنوك بنقاط التحويل، وقد يترتب عليه الإضرار بمصالح الزبناء واستقرار النشاط المالي.

وأكدت الجمعية حرصها على ضمان استمرارية الخدمات المصرفية والرقمية بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن البنوك ستواصل تأمين المعاملات البنكية التقليدية والرقمية، والعمل على تحسين ظروف المستخدمين، خاصة في ما يتعلق بتقنين ساعات العمل وتعزيز الموارد البشرية والتقنية.

كما شددت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية على التزام البنوك الوطنية بتغليب المصلحة العامة وخدمة المواطنين بالجودة والنجاعة والأمان المطلوبين، مع احتفاظها بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لحماية مصالحها.