أصبحت الدولة المالية المالك الوحيد للبنك الوطني للتنمية الزراعية (BNDA)، عقب استحواذها على جميع أسهم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وارتفعت حصة الدولة من 77.33 بالمائة إلى 100 بالمائة، ما يختتم مسار التأميم الذي بدأ أواخر عام 2024.

 

وأقر مجلس الوزراء مرسومًا يحدد شروط مشاركة الدولة في رأس مال البنك، وذلك بعد إعلان الوكالة الفرنسية للتنمية بيع كامل أسهمها. 

 

ويتضمن المرسوم ترتيبات دفع قيمة الأسهم المقتناة، بما يضمن استمرار نشاط البنك دون انقطاع.

 

وكانت الحكومة قد رفعت حصتها في ديسمبر 2024 بشراء أسهم الشركة الألمانية للاستثمار والتنمية البالغة 21.43 بالمائة، وأسهم بنك "كريدي كوبراتيف" البالغة 9.7 بالمائة.

 

وتأتي الصفقة الأخيرة لتمنح الدولة السيطرة الكاملة على رأسمال البنك.