لقد ارتأيتُ أن أبعث إليكم بهذه الرسالة المفتوحة والمختصرة جدا، وذلك بعد أن تم الإعلان ـ بشكل شبه رسمي ـ عن ترشيحكم من طرف النظام الحاكم.

على غرار ما يقول بعض العلماء ،تعليقا على الرؤيا الصالحة،بأنها تسر و لا تغر.بمعنى أنه يأخذ بها،على وجه البشرى و الاستئناس ،و لا يأخذ بها، على وجه المؤكد و اليقيني.

غير الإيرانيون إسم بلدهم، وليس فقط إسم شارع في مدينة من مدنهم، من " فارس " إلى إيران سنة 1935 عندما رأوا أن ذلك هو ما يلائمهم، ولم يكن ذلك التغيير على إثر ثورة الخميني التي جاءت بعد ذلك بعقود حتى نقول إنه تغيير من تغييرات الثورات

أثارت مبادرة السلطة بتغيير إسم شارع جمال عبد الناصر لغطا كبيرا وردود فعل غاضبة، تؤكد أن الدوافع سطحية وتنم عن جهل بالظروف التي دفعت الرئيس الراحل: المختار ولد داداه إلى تسمية أكبر شارع في مدينة نواكشوط على الزعيم التاريخي:

يقال  إن هارون  الرشيد،  كان  يقول جازما،  إذا  ذكرت غزوة في سبيل الله:(لا يتاجر مسلم بدينه، ولا يسلم  عربي الإمامة  لمن لا يحمي ظهره )).

إن أسوأ أنواع الكراهية، أن يتسمر برلمانيون منتخبون للتو من قبل الشعب..(رهبا ورغبا ) أمام من يدخل عليهم ، من ظهورهم ، مستهزئا، ناشرا "أجندة" شتائم السب و الكراهية والتمييز، وأن لا تبدي الأغلبية البرلمانية الرفض اللازم لخطابات " الي

في خطوة مفاجئة شرعت الحكومة هذه الأيام في فرض ضرائب بعشرات الملايين على مؤسسات التعليم الخاص في خطوة قد تفهم على أنها دعم للمدرسة الجمهورية ودعم للمساواة في حظوظ التعليم بين أبناء الأكثر حظا والأقل حظا في المجتمع.

دولة مجاورة شقيقة تساهم فى بث الفوضى فى قطاعنا التعليمي و المهني .حيث يبيعون الشهادات من باكالوريا إلى درجة الماستر، دون تردد أو حياء.بل يجزم بعض العارفين بالميدان، أن التزوير بلغ درجة عالي.

دعتني جهات عديدة رسمية وشبه رسمية وإعلامية لعدة تظاهرات نظمتها في قاعات أرقى فنادق العاصمة وأبعدها عن الأحياء الشعبية حول نبذ خطاب الكراهية. أمران استرعيا انتباهي بشدة.

أكد بيان الرئاسة الصادر بتاريخ: 15 يناير 2019 بما لا يدع أي مجال للشك أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حزم أمره واتخذ قراره النهائي ولا ينوي تغيير الدستور ولن يتقدم لمأمورية ثالثة.