"في الثالث من أبريل 2025، وبموجب الصلاحيات التي يمنحها الدستور للبرلمان ووفقًا لأحكام النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وجهتُ استجوابًا إلى وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية.

 التوتر الحاصل حاليا في العلاقات الجزائرية المالية مقلق جدا، ونرجو أن لا يتطور ويتصاعد أكثر.

لا أدري لماذا يُصَعِّد حكام مالي مع الجزائر، خاصة وأنهم يواجهون تحديات ومشاكل عديدة:

الإساءة الصريحة للشرطة الوطنية و و صفهم بأقذع العبارات إساءة صريحة للدولة و لجميع الموريتانيين،مع ما صاحب ذلك من وصف للدولة بلا بارتيد،بما تعنى من فصل عنصري غير موجود على أرض الواقع.

أقترح عدم الرجوع إلى مناقشة ثوابت الأمة التي رُسِمت من قبلُ واتُّخِذت فيها قراراتٌ واضحة ينبغي لنا فقط أن نطبقها ونستمر في تجسيدها على أرض الواقع؛ مثل الهُوية، وموضوع الرق ومخلفاته، وما عرف بالإرث الإنساني، إلخ.

 لم يطرح السؤال  في بعديه نظرا لزحمة الأهتمام بظاهرة الهجرة، لا في أسبابها الداخلية، والخارجية، وتبعاتها على الأفراد، والمجتمع، والنظام السياسي ، والسبب في غياب هذا الطرح لحد الآن يرجع أن أولوية البحث في مسببات الظواهر الاجتماعية

طالعتنا بعض الصفحات والمواقع بحملات رخيصة وشعواء ضد شخص معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، وهي الحملة التي باتت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، لما تمثله من أراجيف وتضليل ضد واقع الحال،  حيث أثبت معاليه يوما بعد يوم تفانيه

خلال العقدين الأخيرين وبمناسبات شتي تم تنظيم العديد من اللقاءات علي شكل حوار او تشاور بين ابرز الأطراف السياسية في موريتانيا. 

لقد عرف الترحال والتعايش ميزة للعرب والفلان، خاصة قبل وبعد الحدود الإستعمارية، نظرا إلى كونهم منمين ينتجعون لمواشيهم الماء و الكلأ،  أو تجارا يحملون بضائعهم من مكان لآخر، في حين يستقر غيرهم من السكان جنوب الصحراء في قراهم مزارعين،

الأوضاع في الوطن العزيز تتطلب الكثير من سعة الصدر، فنظرا لما يشعر به البعض من غبن، ونظرا لتشدد بعض أطراف الساحة السياسية وإصرارهم على نهج استفزازي انتهازي، مع ما يعانيه البلد من آثار الهجرة غير الشرعية، وبعض أوجه الحرج من بعض الآر

 ارتكب ممثلو الجالية المالية في موريتانيا خطأ جسيما عندما قرروا زيارة الرئيس بيرام، وطرح مشاكهم عليه، والتي كان من بينها حسب قولهم: المعاملة غير الإنسانية، والترحيل دون اصطحاب الأمتعة، واقتحام المنازل وترويع النساء والأطفال..إلخ،