فى صورة قلمية (portrait)، نشرتها أواخر نوفمبر 2014 ،وصفت أسبوعية (Jeune Afrique) الرئيس الموريتاني،محمد ولد عبد العزيز، بأنه (droit dans ses bottes)، وهي عبارة تحيل فى بعض معانيها إلى صرامة الشخص حدَّ العناد ولو كان على خطأ جَــلِ

مجرد اقتراح.. إن الحكومة مطالبة اليوم وليس غدا باستحداث إدارة ملحقة بوزارة الخارجية تسمى " إدارة شؤون العفاريت الموريتانيين فى الخارج ومراقبة العفاريت الأجانب المقيمين فى البلاد"

تبدو حاجة الشعوب في العالم اليوم أكثر إلحاحا إلي وجود خطاب عقلاني يؤسس لمرحلة جديدة من الطمأنينة للعلاقات التي تجمع دول العالم ببعضها البعض، وتزداد هذه الحاجة أكثر، كلما اتسعت رقعة الإرهاب وازدادت الدعوة للتطرف وتعمقت أسباب ودوافع

لو أن التعديلات الدستورية كانت ستُطعم المواطن من جوع، أو ستزيد من القوة الشرائية لديه لكان من واجب هذا المواطن أن يدعو لهذه التعديلات الدستورية، وأن يقبل بإضافة خطين أحمرين على علمه الوطني.

طـْـبــِــقُ الصمت شفتيه على عشْـرية "مجهولة" من تاريخ موريتانيا عرفت ميلاد أول عمل انعتاقي تشهده هذه الأرض. كان ذلك ما بين 1923-1933.

شهد دستور 20 يوليو 1991 تعديلات جوهرية بموجب نصوص قانونية و بحكم مقتضيات و حاجيات معينة لها اثر بين على حياة الأمة اجمعت مكونات هامة و مؤثرة من الطيف السياسي على ضرورة ادخالها كنتيجة لحوار سياسي نظم سنة 2012 .

احتدم الخلاف ما بين بيرام ولد الداه ونائبه السابق بعد الرد على تدوينة كتبها الأخير عم لابسات الجائزة التي سلمت لهما، ورؤيته في قضية لحراطين، وننشر الآن مقال الاستاذ ابراهيم ولد بلال الذي أفاض كأس الخلاف الذي يبدو أنه كان ممتلئا:

كنت أعني ما أقول حينما أشرت في مقال نشر مطلع يونيو 2016 إلي أن القمة العربية العادية الـ 27 نجحت فبل أن تعقد ، فقرار موريتانيا باستضافتها في ظرف زمني وجيز ودون سابق تحضير بعث الأمل وأعاد الدفء والحركية للعمل العربي المشترك

لا تخفى أهمية مؤسسة المعارضة السياسية على ذي بال بوصفها من أهم المظاهر المجسدة للتعددية السياسية، ولكونها أيضا رقيب على ممارسة السلطة القائمة للصلاحيات الدستورية والقانونية وفق ماهو مرسوم، لكن ذلك لا يعني تعويق الحراك السياسي أو ا

غريب حال هذه البلاد، وعجيب هو أمرها، إنها تجمع من التناقضات ما لا يمكن أن يجتمع في أي بلدان من بلدان العالم.